.................................................................................................

______________________________________________________

مجرد سد باب عدمه المضاف إلى مقدماته وسائر أضداده ولو لم ينضم إلى تلك السدود السد من قبل الضد الاهم وليس كذلك قطعا من جهة وضوح عدم انتاج هذا المقدار لوجود المهم فان المهم لا بد في تحققه ووجوده وان ينسد جميع ابواب عدمه حتى عدمه الملازم مع وجود ضده وإلّا فبدونه لا يكاد انتهاء مجرد السد من بقيد الجهات إلى وجوده بوجه اصلا وعليه فلا بد وان يكون مقتضي الامر بالمهم على نحو يوجب وصل بقية السدود بالسد المضاف إلى الأهم كي بذلك يتحقق الوجود وحيث ان ذلك يلازم قهرا الحفظ من قبل الحد المضاف إلى الأهم فقهرا يعود محذور المطاردة بين الامرين اذ يكون قضية الامر بالمهم حسب اقتضائه لتحقق صفة الوصل المزبور هو حفظه من ناحية حده الملازم للاهم وقضية الامر بالاهم حينئذ حده الملازم للاهم وقضية الامر بالاهم حينئذ هو عدم حفظه بالقياس إلى ذلك الحد بل وجوب افنائه فيقع بينهما المطاردة فانه يقال نعم ان المطلوب بالمهم وإن كان هو الحفظ من بقية الحدود الملازم مع الحفظ من جهة الاهم ولكنه بعد خروج الحفظ من تلك الجهة عن حيّز امر المهم لرجوع امره إلى الامر بمتمم الوجود الراجع إلى ايجاب الحفظ من بقية الجهات في ظرف انحفاظه من الجهد المزبورة من باب الاتفاق فقهرا يرتفع بينهما المطاردة والمزاحمة اذ حينئذ يصير المطلوب بالمهم هو الذات الواجدة للملازمة مع عدم الاهم من باب الاتفاق وفي مثله أيضا ربما يكون وصف الوصل بالملزم به من قبل المهم قهريّ الحصول في ظرف فعلية الامر من جهة كونه حينئذ من اللوازم القهرية للحفظ من قبل بقية الحدود كما هو واضح وعليه فلا بأس بالجمع بين الامرين في الضدين على نحو ما عرفت امر ناقص بالمهم وامر تام بالاهم حيث نقول بان القدر الذي يقتضيه الاهم من عدم الامر بالمهم بمقتضى المطاردة انما هو عدم الامر به مطلقا على نحو يقتضي حفظ المهم على الاطلاق ومن جميع الحدود لا عدم الامر به بقول المطلق ولو ناقصا