٦ ـ قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر ، وتصدق الشرطية دون مفرديها ، أما صدقها فلا يستلزم المحال ، وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما ، وعليه قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) الزخرف : ٨١.

٧ ـ الاستفهام إذا دخل على الشرط ، كقوله تعالى : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ) آل عمران : ١٤٤ ، فالهمزة فى موضعها ، ودخولها على أداة الشرط ، والفعل الثانى ، الذى هو جزاء ، ليس جوابا للشرط ، وإنما هو المستفهم عنه ، والهمزة داخلة عليه تقديرا ، فينوى به التقديم ، وحينئذ لا يكون جوابا ، بل الجواب محذوف ، والتقدير : أانقلبتم على أعقابكم. إن مات محمد؟ لأن الغرض إنكار انقلابهم على أعقابهم بعد موته.

٨ ـ إذا تقدمت أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء ، ثم ذكر فعل الشرط ولم يذكر له جواب ، فلا تقدير عند الكوفيين ، بل المقدم هو الجواب ، وعند البصريين دليل الجواب.

٩ ـ إذا دخل على أداة الشرط واو الحال ، لم يحتج إلى جواب ، فإن أجيب الشرط كانت الواو عاطفة لا للحال.

١٠ ـ الشرط والجزاء لا بدّ أن يتغايرا لفظا ، وقد يتحدان فيحتاج إلى التأويل كقوله تعالى : (وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً) الفرقان : ٧١ ، على حذف الفعل ، أى : من أراد التوبة فإن التوبة معرضة له ، لا يحول بينه وبينها حائل.

وقد يتقاربان في المعنى ، كقوله تعالى : (وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) محمد : ٣٨.

١١ ـ أن يعترض الشرط على الشرط ، كقوله تعالى : (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ) الواقعة ٨٨ ، ٨٩ ، فقد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد ، فإما أن يكون جوابا لأما أو لأن ، ولا يجوز أن يكون جوابا لهما ، لأنه ليس ثمة شرطان لهما جواب واحد ، ول كان هذا لجاز شرط واحد له جوابان ، ولا يجوز أن يكون جوابا لأن دون أما ، لأن