سادسها : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير ، نحو قوله : (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ). ق : ١٩ ، وفى قراءة أخرى : «وجاءت سكرة الحق بالموت».

سابعها : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان ، نحو قوله تعالى : (وما عملت أيديهم) (وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ) يس : ٣٥ ونحو قوله : (إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) لقمان ٢٦ ، و (إن الله الغنى الحميد).

ثم قال ابن قتيبة :

فإن قال قائل : هذا جائز فى الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا ، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعانى؟

قيل له : الاختلاف نوعان : اختلاف تغاير ، واختلاف تضاد.

فاختلاف التضاد لا يجوز ، ولست واجده بحمد الله فى شىء من القرآن إلا فى الأمر والنهى من الناسخ والمنسوخ.

واختلاف التغاير جائز ، وذلك مثل قوله : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) أى بعد حين و «بعد أمة» أى بعد نسيان له ، والمعنيان جميعا ، وإن اختلفا ، صحيحان ، لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له.

وكقوله : (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) ، أى تقبلونه وتقولونه ، (وتلقونه) من الولق ، وهو الكذب ، والمعنيان جميعا ، وإن اختلفا ، صحيحان ، لأنهم قبلوه وقالوه وهو كذب.

وكقوله : (رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) على طريق الدعاء والمسألة ، و (رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) على جهة الخبر ، والمعنيان ، وإن اختلفا ، صحيحان.

وكقوله : (وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً) وهو الطعام ، و (أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً) بضم الميم وسكون التاء وفتح الكاف ، وهو الأترج. فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام.