٣ ـ المنفى ما ولى حرف النفى ، فإذا قلت : ما ضربت زيدا ، كنت نافيا الفعل الذى هو ضربك إياه ، وإذا قلت : ما أنا ضربته ، كنت نافيا لفاعليتك للضرب.

٤ ـ إن تقدم حرف النفى أداة العموم كان نفيا للعموم ، وهو لا ينافى الإثبات الخاص ، فإذا قلت : لم أفعل كل ذا بل بعضه ، استقام ، وإن تقدمت صيغة العموم على النفى فقلت : كل ذا لم أفعله ، كان النفى عامّا ، ويناقضه الإثبات الخاص.

وينقسم النفى بحسب ما يتسلط عليه أقساما :

١ ـ نفى المسند ، كقوله تعالى : (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) البقرة : ٢٧٣ ، فالمراد نفى السؤال من أصله ، لأنهم متعففون ، ويلزم من نفيه نفى الإلحاف.

٢ ـ نفى المسند إليه ، فينتفى المسند ، كقوله تعالى : (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) المدثر : ٤٨ ، أى لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم.

٣ ـ نفى المتعلق دون المسند والمسند إليه ، نحو : ما ضربت زيدا بل عمرا.

٤ ـ نفى قيد المسند إليه أو المتعلق ، نحو : ما جاء فى رجل كات بل شاعر.

٥ ـ نفى الشيء رأسا ، لعدم كمال وصفه أو لانتفاء ثمرته ، كقوله تعالى فى صفة أهل النار : (لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) طه : ٧٤ ، فنفى عنه الموت لأنه ليس بموت صريح ، ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة.

٦ ـ نفى الشيء مقيدا ، والمراد نفيه مطلقا ، كقوله تعالى : (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ) آل عمران : ٢١ ، فإنه يدل على أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق ، ثم وصف القتل بما لا بد أن يكون من الصفة ، وهى وقوعه على خلاف الحق.

٧ ـ نفى العام يدل على نفى الخاص ، وثبوته لا يدل على ثبوته ، كقوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ)