فيها الإمام المعصوم فإذا ثبت أنها كلها على قول فلا شبهة في أن ذلك القول قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلا فلا تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه.

الاستصحاب :

والحكم باستصحاب الحال واجب لأن حكم الحال ثبت باليقين وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل.

اختلاف الأخبار :

والأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الآخر أو فساد الجميع.

اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل على النسخ الذي لا يكون إلا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دون أخبار الأئمة عليهم السلام فإنهم ليس لهم تبديل شيء من العبارات ولا نسخ.

وقد أثبت لك أيدك الله جمل ما سألت في إثباته وأوردته مجردا من حججه ودلالته ليكون تذكره لك بالمعتقد كما ذكرت ولم أتعد فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد رحمه‌الله حسبما طلبت والحمد لله على أهل الجود والإفضال وصلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ بهدايته من الضلال وعلى آله الطاهرين أولي الرفعة والجلال.