قوله تعالى

(لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) [الزخرف : ٣٢]

قيل في ذلك دلالة على جواز الاستئجار.

وقيل أيضا : إن بعضهم قد يملك غيره ، وذلك حيث يصح الملك بأن يسبيه ، أو تلده جاريته ، ثم يصح نقله بعد ذلك.

قوله تعالى

(وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ) [الزخرف : ٣٣]

المعنى أنه تعالى لا يفعل المفسدة ؛ لأن قوله : (أُمَّةً) أي كفارا أو طالبين للدنيا ، وما كان يدعو إلى الفساد فهو مفسدة.

وهو يستثمر من هذا أن فعل سبب القبيح والداعي إليه قبيح ، وأن من كان إذا نظر إلى زخارف الدهاقين وإلى مواكب الظلمة دعاه ذلك إلى جمع المال من حله وغير حله ، أو إلى أن يستصغر مع نعم الله عليه فإنه تقبح منه الإجابة إلى بيوت الدهاقين المزخرفة ، ومواكب الظلمة المزينة.

قوله تعالى

(وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) [الزخرف : ٤٥]

قال الحاكم : في ذلك دلالة على جواز الرجوع إلى الغير عند محاجة الخصم ، وفي معنى السؤال وجوه :

الأول : أنه أراد يسأل مؤمني أهل الكتاب ، وهذا مروي عن الحسن وابن عباس ومجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، والسدي ، ومقاتل.

قيل : وفي قراءة ابن مسعود (واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلنا من قبلك).