وقيل : الواجبات من الحقوق من زكاة أو عشر أو غير ذلك ؛ لأنّهم مقدمون.

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا صدقة وذو رحم محتاج» ويكون ذلك في قرابة غير الرسول عليه‌السلام ، وإنما حمل على الواجبات ؛ لأن التبرعات لا يقال : إنها حق.

ومن هاهنا نشأ خلافان :

الأول : هل في الآية دليل على وجوب نفقة القرابة؟

فقال أبو حنيفة : هذا دليل ، فأوجب نفقة الأرحام المحارم.

وقال الشافعي : لا تجب إلا للآباء والأبناء قياسا على من لم يكن رحما محرما ، كابن العم ، ومذهب الأئمة وجوب نفقة من كان يقدّر أنه يرثه إن مات ، لقوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) [البقرة : ٢٣٣].

الخلاف الثاني : هل يجوز دفع الزكاة إلى غير الآباء والأبناء مع وجوب النفقة؟

فمذهبنا : أنه لا يجوز ؛ لأنه يصير منتفعا بها من حيث أنه إذا سلم له الزكاة سقطت النفقة.

وقال أبو حنيفة ، والإمام يحيى : يجوز لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.

وهاهنا بحث وهو أن يقال :

إذا كان المانع السقوط لما يجب عليه لزم إذا كان قريبه لا يملك شيئا :

أنه يجوز أن يصرف إليه قوت تسعة أيام ؛ لأن ذلك لا يسقط النفقة ، ولزم إذا مات الغني أن يصرف واجبه إلى أخيه الفقير ؛ لأن بموته سقط الوجوب عليه.