فذلك كبيرة ، وإن لم يعتده فالقليل لا يقطع بكبره والكبر فيه ما تقدم أنه كبيرة عند الشيخين ، وأن اختلفا في قدره. وأما عند المؤيد بالله سؤال (١).
وهاهنا فرع
يعتاده كثير من الناس في كيل الزبيب ونحوه ، وهو أنه إذا كال كيلا وافيا عند أن يشتري ، ثم بعد الكيل يشتريه جزافا ، وعند أن يبيع لا يكيل كما شرى هل يجوز ذلك؟
ولعل جواب ذلك أن يقال : إن بيّن البائع أن كيله فيه زيادة على ما يفعله عند البيع وعلى ما يفعل الناس ، وخيره بين البيع وعدمه ولم تتقدم مبايعة جاز هذا.
وأما إذا تقدمت المبايعة بأن يشتري منه مثلا أمدادا معلومة مما معه ، فإنه لا يستحق إلا الكيل المعتاد فلا يحل أن ياخذ زائدا عليه ، إلا أن يبيح له البائع ويعرفه ذلك.
وأما إذا لم يبين له بل اعتقد البائع أنه يكيل كما يكيل غيره ، وأنه يكيل كما يكيل إذا باع فهاهنا يكون غاصبا بالتغرير ، وإذا حصل الملافظة بعد ذلك فلا يمنع أن يثبت للبائع الخيار والله أعلم.
قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ).
النزول
قيل إن أبا جهل ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل وأصحابهم من مشركي قريش بمكة كانوا يضحكون من عمار ، وخباب ، وصهيب ، وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين يستهزءون بهم ، ومن إسلامهم فنزلت.
وقيل : جاء على عليهالسلام إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون ، وضحكوا ، وتغامزوا ، ثم قالوا لأصحابهم : رأينا
__________________
(١) بياض في الأصل ويمكن أن يقال : المؤيد بالله لا يفسق بالقياس وأما هذا فإن صار ذي جرأة مفسقة فسق.