(واما المصنف) فهو أيضا ممن ألحق الزيادة السهوية بالنقيصة السهوية فكما قال في النقيصة السهوية إن مرجع الشك فيها إلى الشك في وجوب الجزء أو الشرط في حال النسيان فلا تجري البراءة العقلية وتجري الشرعية على مسلكه المتقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين فكذلك يقول في الزيادة السهوية حرفا بحرف فلا تجري البراءة العقلية وتجري الشرعية أي عن اعتبار عدم الزيادة في حال النسيان (وقد أشار إلى ذلك) كله بقوله أو سهوا حيث عطفه على الزيادة عمدا في قوله فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا ... إلخ.

(أقول)

نعم الحق هو إلحاق الزيادة السهوية بالنقيصة السهوية عينا فكل على مبناه وحيث انك قد عرفت منا أن الحق في النقيصة السهوية هو جريان البراءة عقلا ونقلا عن الجزئية أو الشرطية في حال النسيان إذا لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق يشمل حالتي الذّكر والنسيان جميعا فكذلك في المقام تجري البراءة عن اعتبار عدم الزيادة السهوية في هذا الحال بلا زيادة ولا نقيصة.

(قوله مع عدم اعتباره في جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ... إلخ)

إشارة إلى ما اعتبره الشيخ أعلى الله مقامه في زيادة الجزء من عدم كون الجزء مما اعتبر فيه عدم الزيادة وإلا بأن أخذ بشرط عدم الزيادة فالزيادة عليه تكون من نقيصة الجزء لا من الزيادة بل لا بد وأن يكون الجزء مأخوذا لا بشرط الوحدة والزيادة.

(قوله وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا إلى آخره)

علة لقوله ظهر مما مر حال زيادة الجزء ... إلخ.