الحصّة ، ودعوى ان كل فرد يشتمل على حصّة من الكلّي ومشخّصات عرضية واستصحاب الكلّي عبارة عن استصحاب ذات الحصّة ، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصّة مع المشخصات ، بل الصحيح في التفرقة (١) ما ذكرناه.

* الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلّي

يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلّي الى قسمين :

احدهما : الشك في بقاء الكلّي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد ، والآخر : الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد.

__________________

الاستصحاب يرجع إلى استصحاب الحصّة ـ كالانسانيّة الموجودة في زيد ، فانّ لازم دخول زيد في المسجد هو دخول «الرجل الناشئ من زيد» الى المسجد لا «مطلق الرجل» ، كما كنّا نقول انّ لازم احتراق زيد هو موت زيد بهذا الاحتراق لا مطلق الموت ـ واستظهر السيد الشهيد (قدس‌سره) هذا الرأي من كلمات المحقق العراقي وهو الصحيح عندنا (راجع بحوث السيد الهاشمي ج ٦ ، ص ٢٣٩).

(وكلمة) «دعوى» معطوفة على «ارجاع الكلّي»

(١) اي بل الصحيح في مقام التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلّي هو ان المراد من الفرد هو الفرد الخارجي كما في استصحاب الحدث الاصغر والمراد من الكلّي هو الكلّي المنظور اليه كمرآة إلى مصاديقه كالحدث بالنسبة إلى الحدثين الاكبر والاصغر ، فنستصحب مطلق الحدث ، ولا داعي لئن نقول لتصحيح استصحاب الكلي باننا نستصحب الحصّة الموجودة ضمن الفرد كاستصحاب الانسانية الموجودة ضمن زيد مثلا.