__________________

معروف ، ولكن الآمر ـ في مرحلة الاستعمال ـ لم يرد مطلق العالم وانما اراد «العالم العادل» وكذا في مرحلة الارادة الجدية ، وبما انّ التعارض يحصل في مرحلة الارادة الجدّية فلا تعارض هنا.

وان كانت القرينة منفصلة بان قال اوّلا «اكرم العلماء» فانّ الدلالات الثلاث للكلام تنعقد فتثبت ح الحجية له لما ذكره في ج ٢ آخر بحث «دليل حجية الظهور» وذلك حينما قال بأنّ السيرة العقلائية كانت تجري على طبق عادة العرف من عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة في كلمات الشارع ، امّا للعادة او لعدم الاطلاع الى فترة من الزمن على خروج الشارع ـ في اعتماده على القرائن المنفصلة ـ عن الحالة الاعتيادية ، وهذا يشكل خطرا على الاغراض الشرعية يحتم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الاخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. ولكن عند ما جاءت القرينة المنفصلة فانّها ترفع حجية الكلام في العموم فقط دون التصرّف بإحدى الدلالات الثلاث وذلك لانّ مفاد دليل حجية الظهور إعطاء الحجية للكلام ما لم يردنا قرينة منفصلة على خلافه ، فاذا وردت هكذا قرينة فانّ دليل حجية الظهور يسقط ح الحجية المعطاة اوّلا للكلام ، ولا يمسّ دليل حجية الظهور كرامة المداليل الثلاثة ، وكيف يتصرف بها وقد صدرت ـ بحسب الفرض ـ من الشارع المقدّس الذي لا هزل في عالمه ، والفرض ايضا انه لا تقية في كلامه ايضا ، ولو قلنا بسقوط المدلول التصديقي واستكشاف عدم ارادة العموم ـ مثلا ـ بمجيء القرينة المنفصلة لاستلزم ذلك عدم امكان التمسك بظهور كلام مع احتمال ورود قرينة منفصلة بعد مدّة ، وهذا مخالف لبناء العقلاء(*).

__________________

(*) [اقول] لا شك في صحّة ما افاده السيد المصنف هنا إلّا في قوله بعدم ارتفاع المدلول التصديقي الثاني وارتفاع الحجيّة فقط ، [وقد صرّح بهذا القول في ح ٣ ج ١ بحث احترازية