أتلف » (١) و « على اليد » ونحوهما ، وإلا للزم عدم ضمان كل متلف ، لكل مال شخص بدعوى الهبة ، بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة والتزامه واضح الفساد والفرق بين المنفعة والعين أوضح فسادا ، وذهاب اليمين بما فيها إنما هو بالنسبة إلى خصوص ما نفته من الحصة والأجرة المسماة ، لا غيرها كما هو واضح.

وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف ما قيل : في أصل المسألة من أنه تستعمل القرعة لكل أمر مشكل ولا إشكال بعد ما عرفت فلا ريب في أن القول الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل لم نعرف القائل بالقرعة هنا بالخصوص.

وكيف كان فـ ( للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه ) بلا خلاف ولا إشكال معتد به لأنه مأذون فيه باتفاق منهما ، فيكون له حق البقاء ، بناء على العمل بمفهوم‌ قوله (٢) « لا حق لعرق ظالم » بل ليس للمالك المطالبة بالقلع ، إلزاما له بدعواه الإجارة والمزارعة.

نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلا ، لعدم ثبوت حق له فيه بعد فرض يمينه على نفي المزارعة ، كما أنه ليس للعامل حق الإبقاء بناء على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع ، أخذا له بإقراره بدعوى العارية كما هو واضح ، هذا كله مع كون الدعوى على الفرض المزبور.

أما لو قال : المالك في جوابه غصبتنيها حلف المالك على نفي العارية وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل ، وأرش الأرض إن عابت ، وطم الحفر إن كان غرسا لكونه حينئذ بحكم الغاصب الذي يترتب عليه ذلك. ولم يكن ثم إقرار من المالك يلزم به ، وليس هو من التداعي الأول الذي يتوجه فيه يمين على مدعى العارية ، فما عن التذكرة ـ من أنه يحلف العامل على نفي الغصب ـ في غير محله خصوصا بعد اعترافه بترتب الأحكام المزبورة التي يكفي فيها عدم تحقق الاذن من‌

__________________

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ من أبواب الإجارة الحديث ـ ٣ المستدرك ج ٣ ص ١٤٩.