( الأول : في العقد )
ولا ريب بل ولا
خلاف في صحة صيغة الإيجاب لهذا العقد بـ ( أن يقول ) ساقيتك أو عاملتك أو سلمت
إليك أو ما أشبهه في الصراحة في المعنى المزبور ، ولو بضميمة القيود التي ليست
قرائن مجاز ، لعدم تعيين الشارع في المساقاة لفظا بخصوصه.
نعم ناقش بعض
الناس في مساواة هذه الألفاظ للفظ المساقاة بأن المعاملة والعمل والتسليم أعم منها
، لا مساوية لها.
ودفعه : بأن
المراد مساواتها لها بعد ذكر المتعلقات والقيود ، وليس هذا من المجاز في شيء إذ
المفروض أن الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقية ، وأن الخصوصية مرادة من القيود
لا منها.
وإن كان قد يناقش
أولا : بأن إطلاقهم العقد بهذه الألفاظ شامل للعقد بها على الوجهين.
وثانيا : بأنها
حال العقد بها لا بد من استعمالها في إنشاء معنى خصوص ذلك العقد منها ، والقيود
كلها قرينة على ذلك. وإلا لم يكن وجه لعقد ذلك العقد بها مع استعمالها في المعنى
الأعم منها المراد منه الخصوص ، كما هو واضح بأدنى تأمل. ومنه يظهر النظر في دعوى
الإجماع على عدم جواز استعمال المجاز ، وإن كان صريحا في عقد العقد اللازم.
وعلى كل حال فقد
يظهر من قول المصنف وغيره أو ما أشبهه اعتبار الماضوية في الصيغة هنا كما صرح به
ثاني المحققين والشهيدين ، بل قال الأخير منهما لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم من
بين نظائره ، وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها إلى
النص ، وهو منتف هنا ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، إذ قد عرفت فيما تقدم أن الموجود
في النص في المزارعة لفظ المضارع ، وأما لفظ الأمر فهو
