معناه الحقيقي والمجازي فإنّ كليهما معقول بالنسبة إلى عالم الجعل.

قوله ص ٢٨٧ س ٣ : وعليه فالشكّ إلخ : أي مادام النسخ بلحاظ عالم الجعل معقولا حتى بمعناه الحقيقي.

قوله ص ٢٨٨ س ١١ : وعلاج ذلك : هذا جواب الإشكال.

قوله ص ٢٨٨ س ١٣ : مباشرة : قيد لقوله « تنصب ».

قوله ص ٢٨٨ س ١٤ : على الموضوع الكلي : وهو عنوان المكلّف حيث انّ الحكم ينصب على كل مكلّف قدّر وفرض وجوده.

قوله ص ٢٨٨ س ١٥ : وفي هذه المرحلة : أي مرحلة صبّ الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود.

قوله ص ٢٨٨ س ١٦ : وتأخر الموضوع إلخ : عطف تفسير لقوله إلاّ من ناحية الزمان.

قوله ص ٢٨٨ س ١٧ : وهذا يكفي : أي كون الحكم منصبا على كل فرد سواء كان موجودا في الزمان السابق أم في الزمان اللاحق.

قوله ص ٢٨٩ س ٣ : المجعول الكلّي : وهو وجوب صلاة الجمعة.

قوله ص ٢٨٩ س ٦ : على تقدير وجوده : أي في الزمان السابق.

قوله ص ٢٨٩ س ٦ : ولا يزال كما كان : أي لو وجد الآن لثبت له الحكم السابق. هذا هو المقصود وليس المقصود لو وجد في الزمان السابق لثبت له الحكم السابق.

قوله ص ٢٨٩ س ٧ : معروض الحكم : أي موضوع الحكم.

قوله ص ٢٨٩ س ١٢ : عموما : أي على كل استصحاب تعليقي.