الحكم بسبب استناد كل منهما إلى حديث من أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام؟ فقال عليه‌السلام : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ...

٣ ـ فقال ابن حنظلة انّهما متساويان من ناحية الصفات المذكورة ، فأجاب عليه‌السلام : ينظر إلى الرواية التي يستند إليها كل واحد من الحكام فيؤخذ بالرواية المشهورة وتترك الرواية الشاذّة النادرة.

٤ ـ قال ابن حنظلة : انّ الروايتين متساويتان من حيث الشهرة فأجاب عليه‌السلام : يؤخذ بالرواية الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة.

٥ ـ فقال ابن حنظلة : انّ حكّام العامة يوافقون كلتا الروايتين ، فأجاب عليه‌السلام : « ارجئه حتى تلقى امامك ».

والرواية المذكورة تختلف عن الرواية الاولى من حيث عدد المرجّحات ، فبينما كانت الاولى تذكر مرجّحين هما : موافقة الكتاب ومخالفة العامة نجد هذه الرواية تذكر قبل هذين المرجّحين مرجّحين آخرين هما : ـ

أ ـ الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأفقهية.

ب ـ الترجيح بالشهرة ، فالرواية المشهورة هي المقدّمة.

ومن هنا قد يقال بحصول المعارضة بين هذه الرواية والرواية الاولى ، فالاولى تدل على انّ عدد المرجّحات اثنان والثانية تدل أنّها أربعة ، اذن روايات العلاج بينما كانت تريد علاج التعارض بين الروايات أصبحت هي مبتلاة بالتعارض فهي أشبه بالطبيب الذي يداوي الناس وهو عليل.

هذا ولكن يمكن أن يقال انّ دلالة الرواية الثانية إن تمّت على هذين المرجّحين الجديدين ـ بأن دفع ما يأتي من الإشكالين الموجّهين إلى هذين