ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه غوالي اللئالي عن العلاّمة الحلّي قدس‌سره (١) ، والعلاّمة بدوره رفعها إلى زرارة من دون ذكر السند ، ومن هنا سمّيت الرواية المذكورة بمرفوعة زرارة.

والرواية هذه تشتمل على خمس فقرات هي : ـ

١ ـ يأتي عنكم الخبران المتعارضان. فقال عليه‌السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر.

٢ ـ فقال زرارة هما متساويان من هذه الناحية. فقال عليه‌السلام : خذ بالأعدل والأوثق.

٣ ـ فقال هما متساويان من هذا الجانب. فقال عليه‌السلام : خذ بما خالف العامة.

٤ ـ فقال هما متساويان : فقال عليه‌السلام : خذ بالخبر الموافق منهما للاحتياط.

٥ ـ فقال هما متساويان. فقال عليه‌السلام : إذن فتخيّر أحدهما.

ومن خلال هذا يتّضح انّ عدد المرجّحات المذكورة في هذه الرواية أربعة وهي بالترتيب التالي : الشهرة ، صفات الراوي ، مخالفة العامة ، موافقة الاحتياط. وفي حالة التساوي من جهة جميع هذه المرجّحات حكم عليه‌السلام بالتخيير.

وقد يعترض على هذه الرواية بنفس الاعتراض المذكور في المقبولة فيقال انّها ذكرت أوّل المرجّحات الشهرة والحال أنّها ليست من المرجّحات إذ إحدى الروايتين إذا كانت مشهورة في مقام النقل فالاخرى التي هي غير مشهورة تسقط عن الحجّية ، لأنّ شرط حجّية الرواية ذات السند الظني عدم معارضتها

__________________

(١) جامع أحاديث الشيعة الجزء الأوّل أبواب المقدّمات ص ٦٢.