ونتيجة ذلك : هو أنّ الخبر إنّما تشمله أدلّة الحجّيّة فيما إذا لم يكن مخالفا للكتاب ، وأمّا مع فرض مخالفته فيسقط عن الحجّيّة ، ومع سقوطه لا يصلح للتخصيص ، وهذا جوابه سيأتي مفصّلا في محلّه إن شاء الله تعالى.
* * *
