وأنت بعد الاطلاع
على ما سيأتي من أخبار الجانبين في ذلك لا ترتاب في أن ذلك الإنكار ليس إلا للجهل
الكامل بالآثار ، وللتعصب المفرط المنبئ عن خلع الغدار ، وقد اعترف قاضي
القضاة ببطلان ذلك الإنكار لإقرار الثقات من علمائهم بعزله وشهادة
الأخبار به.
وقال ابن أبي
الحديد : روى طائفة عظيمة من المحدثين أنه لم يدفعها إلى أبي بكر
، لكن الأظهر الأكثر أنه دفعها إليه ثم أتبعه بعلي عليهالسلام فانتزعها منه. انتهى.
ولم نظفر في شيء
من رواياتهم بما يدل على ما حكاه ، وكان الأنسب أن يصرح بالكتاب والراوي حتى لا
يظن به التعصب والكذب.
وأما حديث النسخ ،
فأول ما فيه إنا لا نسلم عدم جوازه ، وقد جوزه جمهور الأشاعرة وكثير من علماء
الأصول ، سلمناه لكن لا نسلم أمره صلوات الله عليه أبا بكر بتبليغ الآيات ، ولعله
أمره بحملها إلى ورود أمر ثان ، أو تبليغها لو لم يرد أمر بخلافه ، ولم يرد في
الروايات أمر صريح منه صلىاللهعليهوآلهوسلم بتبليغ أبي بكر إياها مطلقا ، وورود النهي عن التأدية لا
يدل على سبق الأمر بها ككثير [ من ] النواهي ، ولئن سلمنا ذلك لا نسلم كون الأمر
مطلقا ـ وإن لم يذكر الشرط ـ ، لجواز كونه منويا وإن لم تظهر الفائدة.
فإن
قيل : فأي فائدة في دفع
السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤديها ، ثم ارتجاعها؟ وهلا دفعها ابتداء إلى علي عليهالسلام؟.
قلنا
: الفائدة ظهور فضل
أمير المؤمنين عليهالسلام ومزيته ، وأن الرجل الذي نزعت منه السورة لا يصلح له ، وقد
وقع التصريح بذلك في بعض الأخبار
__________________
