بكر ما يؤدي إلى
فساد إمامته ، لأنه يمكن أن يكون ذهب إلى أن إمامته نفسه لم تثبت بالنص عليه ،
وإنما تثبت بالإجماع من الأمة والرضا ، فقد ذهب إلى ذلك جماعة من الناس ، ويرى أن
إمامته أولى من حيث لم تقع بغتة ولا فجأة ، ولا اختلف الناس في أصلها ، وامتنع
كثير منهم من الدخول فيها حتى أكرهوا وتهددوا وخوفوا.
وأما الفلتة ، وإن
كانت محتملة للبغتة ـ على ما حكاه صاحب الكتاب والزلة ، والخطيئة ،
فالذي يخصصها بالمعنى الذي ذكرناه قوله : وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه
، وهذا الكلام لا يليق بالمدح وهو بالذم أشبه ، فيجب أن يكون محمولا على معناه.
وقوله : إن المراد
بقوله : وقى الله شرها .. إنه دفع شر الاختلاف فيها عدول عن الظاهر ، لأن الشر في
ظاهر الكلام مضاف إليها دون غيرها.
وأبعد من هذا
التأويل قوله : إن المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكره المسلمين عليها
فاقتلوه ، لأن ما جرى هذا المجرى لا يكون مثلا لبيعة أبي بكر عندهم ، لأن كل ذلك
ما جرى فيها على مذاهبهم ، وقد كان يجب على هذا أن يقول من عاد إلى خلافها فاقتلوه
، وليس له أن يقول إنما أراد بالتمثيل وجها واحدا ، وهو وقوعها من غير مشاورة لأن
ذلك إنما تم في أبي بكر خاصة ، لظهور أمره واشتهار فضله ، ولأنهم بادروا إلى العقد
خوفا من الفتنة ، وذلك لأنه غير منكر أن يتفق من ظهور فضل غير أبي بكر واشتهار أمره ،
وخوف الفتنة ما اتفق
__________________
