أن لا يشهد ، وجلد
الثلاثة من حيث صاروا قذفة ، قالوا : ليس حالهم وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه ، لأن الحيلة في
إزالة الحد عنه ـ ولما تكاملت الشهادة ـ ممكنة بتلقين وتنبيه وغيره ، ولا حيلة
فيما قد وقع من الشهادة ، فلذلك حدهم ، وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في
تكامل الشهادة على المغيرة ، لأنه يتصور بأنه زان ويحكم بذلك فيه ، وليس كذلك حال
الشهود ، لأنهم لا يتصورون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة ، على
أنه قيل إن القذف منهم كان تقدم بالبصرة ، لأنهم صاحوا به في نواحي المسجد بأنا نشهد
بأنك زان ، فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة ، فلم يمكن في إزالة الحد
عنهم ما أمكن في المغيرة ، وما روي من أن عمر إذا رآه كان يقول : لقد خفت أن
يرميني الله بحجارة من السماء .. ، غير صحيح ، ولو صح لكان تأويله التخويف وإظهار
قوة الظن بصدق القوم لما شهدوا عليه ردعا له ، وغير ممتنع أن يحب أن لا يفتضح لما
كان متوليا للبصرة من قبله ، وسكوت زياد عن إقامة الشهادة لا يوجب تفسيقه ، لأنا
علمنا بالشرع أن له السكوت ، ولو كان فسقا لما ولاه أمير المؤمنين عليهالسلام فارس ، ولما ائتمنه على أموال المسلمين ودمائهم.
قيل لهم : إنما نسب
عمر إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم
__________________
