الثابت ، وإنما
بتلقينه لم تكمل الشهادة ، لأن زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه ، وقد
صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم ، ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا
يعلمون هل حال زياد في ذلك كحالهم ، لكنه أحجم في الشهادة لما
رأى كراهية متولي الأمر لكمالها ، وتصريحه بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها.
ومن العجائب أن
يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة ، فإن كان
درأ الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة ، فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئه عن
واحد.
وقولهم : إن درء الحد عن المغيرة
ممكن ، ودرؤه عن الثلاثة ـ وقد شهدوا غير ممكن طريف ، لأنه لو لم يلقن
الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة لاندفع عن الثلاثة الحد ، فكيف لا تكون الحيلة
ممكنة فيما ذكروه ، بل لو أمسك عن الاحتيال جملة لما لحق الثلاثة حد.
وقولهم : إن
المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة ، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد
الثلاثة .. غير صحيح؟ لأن الحكم في الأمرين واحد ، لأن الثلاثة إذا حدوا يظن بهم
الكذب وإن جوز أن يكونوا صادقين ، والمغيرة لو كملت الشهادة عليه
بالزنا ظن ذلك به مع التجويز لأن يكون الشهود كذبة ، فليس في أحد الأمرين إلا ما في الآخر.
__________________
