٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال من زعم أن الله يأمر بالفحشاء ـ فقد

______________________________________________________

ما سرنا إلا بهما؟ فقال : هو الأمر من الله تعالى والحكم ، وتلا قوله تعالى : « وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ » فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول. وذكر البيتين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : من زعم ، أي ادعى ، وقال : وأكثر استعماله في الباطل « إن الله يأمر بالفحشاء » اقتباس من قوله تعالى : « وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ » (١).

قال بعض المفسرين : الفاحشة : الفعلة المتناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف حيث كان المشركون يطوفون عراة ، ويقولون : لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب ، فكانوا إذا نهوا عنها اعتذروا واحتجوا بأمرين : تقليد الآباء ، والافتراء على الله ، فأعرض عن الأول لظهور فساده ، ورد الثاني بقوله : « قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ » أي بأمر يجد العقل السليم قبحه ، بل لا يأمر إلا بمحاسن الأعمال والعقائد ، فالأمر بمعناه ، وقال الطبرسي (ره) : قال الحسن : إنهم كانوا أهل إجبار فقالوا : لو كره الله ما نحن عليه الطبرسي (ره) : قال الحسن : إنهم كانوا أهل إجبار فقالوا : لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه ، فلهذا قالوا : والله أمرنا بها فأقول : الأمر في الخبر أيضا يحتمل الوجهين ، فعلى الأول إشارة إلى فساد قول الأشاعرة من نفي الحسن والقبح العقليين ، وتجويز أن يأمر بما نهى عنه مما يحكم العقل بقبحه ، وأن يأمر بالسوء والفحشاء ، فإن إبطال حكم العقل فيما يحكم به بديهة أو بالبرهان باطل ، والأمر بالقبيح قبيح ، ومن جوز القبيح على الله فقد كذب عليه ، وعلى الثاني رد على الأشاعرة أيضا من حيث قولهم بالجبر.

__________________

(١) سورة الأعراف.