______________________________________________________

الاختيارية للإنسان وغيره بل الأفعال الصادرة عن النفوس الفلكية والعقول المجردة بناء على القول بوجودهما ، فكل من هذه الأمور لا سيما إرادة النفوس الحيوانية والإنسانية والفلكية بل العقول مع عدم المانع شرط وواسطة لصدور تلك الأفعال من مفيض الوجود ، وإسنادها إلى تلك المبادئ من قبيل إسناد الفعل إلى الشرائط والوسائط ، لا إلى الفاعل والموجد ، وهذا قريب من مذهب الأشاعرة.

إذا عرفت هذه المذاهب فاعلم أن تأثير قدرة العبد وإرادته في الأفعال الاختيارية من أجلى البديهيات وسخافة مذاهب الأشاعرة ومن يحذو حذوهم لا يحتاج إلى بيان وبطون الأوراق والصحف والزبر من علمائنا والمخالفين مشحونة بذلك.

قال العلامة الحلي قدس الله روحه : الإمامية قسموا الأفعال إلى ما يتعلق بقصودنا ودواعينا وإرادتنا واختيارنا بحركتنا الاختيارية الصادرة عنا ، كالحركة يمنة ويسرة ، وإلى ما لا يتعلق بقصودنا ودواعينا وإرادتنا واختيارنا كالآثار التي فعلها الله تعالى من الألوان وحركة النمو والتغذية والنبض وغير ذلك ، وهو مذهب الحكماء ، والحق أنا نعلم بالضرورة أنا فاعلون ، يدل عليه العقل والنقل ، أما العقل فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركتنا الاختيارية والاضطرارية وحركة الجماد ونعلم بالضرورة قدرتنا على الحركة الأولى كحركتنا يمنة ويسرة ، وعجزنا عن الثانية كحركتنا إلى السماء وحركة الواقع من شاهق ، وانتفاء قدرة الجماد ، ومن أسند الأفعال إلى الله تعالى ينفي الفرق بينهما ، ويحكم بنفي ما قضت الضرورة بثبوته ، وقال أبو الهزيل العلاف : ـ ونعم ما قال ـ حمار بشر أعقل من بشر ، فإن حمار بشر لو أتيت به إلى جدول صغير وضربته للعبور فإنه يظفر ، ولو أتيت به إلى جدول كبير وضربته فإنه لا يظفر ويروع عنه ، لأنه فرق بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه وبشر لا يفرق بين المقدور له وغير المقدور له « انتهى ».

وإذا كان الحكم بذلك ضروريا فالشبه الموردة في مقابلة ذلك لا يصغي إليها