______________________________________________________

وقال السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه في كتاب الشافي أما الدلالة على صحة الخبر فلا يطالب بها إلا متعنت لظهوره واشتهاره ، وحصول العلم لكل من سمع الأخبار به ، وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظاهرة المشهورة وأحواله المعروفة وحجة الوداع نفسها لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة ، ثم قال : ومما يدل على صحته إجماع علماء الأمة على قبوله ولا شبهة فما ادعيناه من الإطباق ، لأن الشيعة جعلته الحجة في النص على أمير المؤمنين عليه‌السلام بالإمامة ومخالفو الشيعة أولوه على اختلاف تأويلاتهم وما يعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر أو امتنعت من قبوله ، واستدل قوم على صحة الخبر بما تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام به في الشورى ، حيث قال : أنشدكم الله هل منكم أحد أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيده فقال : من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟ فقال القوم : اللهم لا ، وإذا اعترف من حضر الشورى من الوجوه واتصل أيضا بغيرهم من الصحابة ممن لم يحضر الموضع ولم يكن من أحد نكير له ، مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك لو كان ، فقد وجب القطع على صحته.

على أن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن يدعيه أمير المؤمنين عليه‌السلام سيما في مثل هذا المقام انتهى ملخص كلامه (ره).

وأما الثاني فلنا في الاستدلال به على إمامته صلوات الله عليه مقامان : « الأول » أن المولى جاء بمعنى الأولى بالأمر والتصرف المطاع في كل ما يأمر « الثاني » أن المراد به هنا هو هذا المعنى.

أما الأول فقد قال السيد رحمه‌الله : من كان له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنهم يضعون هذه اللفظة مكان أولى ، كما أنهم يستعملونها في ابن العم ، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى ـ ومنزلته في اللغة منزلته في كتابه المعروف بالمجاز في