على أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعصية له (١) ، إلى غير ذلك من المحدثات التي ابتدعها ، وكانت مخالفة لما كان عليه الحال في عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن اجل تفادي سوء فهم الدين والاختلاف فيه ، ومنع إمكان التحريف عن أحكامه ، كانت الحاجة إلى من يقوم مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في حفظ الشريعة وعلومها ، فكان تكليف الأئمّة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. للاضطلاع بذلك الدور للرسالي ».

قلت للرجل : « لقد أقنعتني تماماً بعلّة التكبيرات على الميّت ، فهل لجميع الشعائر التي أمر بها الباري تعالى علل ؟ وهل ذكرها أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ؟ »

فقال الرجل : « نعم ، إنّ لكلّ شعيرة من الشعائر علّة من العلل التي جاءت شارحة لسبب وجودها ، أو لمعنى القيام بها ، وبفضل الأئمة الأطهار من ذريّة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله أمكن جمع تلك العلل ، فانفرد المسلمون الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة بامتلاكهم لها ، دون غيرهم من الفرق الأخرى ، مما أعطى لمن ورد حياض الطاهرين عليهم‌السلام ، انطباعاً راسخاً بأنّ الإسلام المحمّدي الأصيل هو الذي عند أهل البيت عليهم‌السلام ، ومن بين المصنّفات التي عنيت بتلك العلل ، كتاب علل الشرائع للصدوق رحمه‌الله وهو من علماء القرن الرابع الهجري ».

قلت له : « فهل يوجد هذا الكتاب في المكتبات الآن ؟ »

قال : « لا ، لأنّ المجتمعات التي اتّخذت من المذهبية العمياء منهجاً ، أدارت ظهرها لتلك الكتب ، وحصرت أتباعها في كتب مؤيّدة لتوجّهاتها المذهبيّة ، دون تلك المصنّفات النفيسة ، فحرمت أفرادها من الاطّلاع عليها ، خشية اتّباعها ، لكن توجد عندي نسخة منه سأعيرها لك ، بشرط أنْ تحافظ عليها ، ولا تتأخر في إرجاعها ».

_________________

(١) انظر الحادثة في صحيح البخاري ٣ : ١٨٢.