المسألة الخامسة

الماء المستعمل في غسل الجنابة هل يرفع به الحدث؟.

الجواب :

للأصحاب في هذه قولان وإن اتّفقوا على طهارته ، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر الأصحاب ، والآخر الجواز وهو اختيار علم الهدى ومن تابعه ، وهو الاولى (١).

لنا أنّ الاستعمال لم يسلبه إطلاق الاسم لغة ولا شرعا ولم يلاق نجاسة فيلزم بقاؤه على التطهير.

أمّا أنّه لم يسلبه الإطلاق فلوجهين : أحدهما أنّه يحنث شاربه لو حلف لا يشرب ماء. الثاني ما باعتباره مسمّاه اللغوي « ماء » باق عليه إذ الواضع لم يشترط فيه عدم التطهير ، والأصل عدم النقل فتبقى التسمية.

وأمّا أنّه لم يلاق نجاسة فإنّه لم يلاق إلّا جسد الجنب وهو غير نجس العين ، ويدلّ عليه وجهان : أحدهما أنّه لا ينجس المائع بملاقاته ، والثاني ما روي عن الأئمة عليهم‌السلام من طرق أنّه يجوز إدخال يده في الإناء إذا لم تكن قذرة (٢).

وأمّا أنّه مع تحقّق الوصفين يجوز التطهير به فلقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٣) وقوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً

__________________

(١) راجع المختلف للعلّامة الحلّي ص ١٢.

(٢) راجع الوسائل الباب الثامن من أبواب الماء المطلق ، ففيه بعض تلك الروايات.

(٣) سورة الأنفال : ١١.