الرد على الوجه الثاني بأمور

الأمر الأوّل :

أنّه تقدّم أنّ الإسماعيليّة على طوائف ، وبينهم اختلاف كثير في كثير من المسائل العقائدية ، ولم يقبل بعضهم عقائد بعض ـ كما تقدّم ـ فنفي القاضي النعمان هذه العقائد لا يخرجه عن الإسماعيليّة بصورة قاطعة.

الأمر الثاني :

أنّ القاضي النعمان لم يذمّ الباطنية وأهل التأويل بشكل مطلق ، بل ذمّ من كانت تأويلاته تأويلات شيطانية مغشوشة ، بعيدة عن الصواب والحقيقة ، وهذا أمر وافقه عليه غيره من علماء الإسماعيليّة الذين لا يشكّ أحد بإسماعيليّتهم ، كما تقدّم ذلك عن الداعي المؤيّد في الدين ، والذي يدلّ على هذا المعنى أنّ القاضي النعمان يؤمن بالتأويل والباطن المعتمدين على أسس ومبادئ صحيحة من دون تدخّلات الشيطان ، لذلك فقد ألّف كتاب أساس التأويل ، وكتاب تأويل دعائم الإسلام ، وكتاب تأويل الشريعة ، وكتاب تأويل القرآن ، وغيرها.

الأمر الثالث :

قد رفض الإسماعيليّة ـ وقد تكون مسألة وفاقية بينهم ـ دعوة أنّ