إشكال وجواب :

نعم ، يبقى إشكال ، وهو أنّه قد أثبتنا معتقدات القاضي النعمان التي تثبت إسماعيليّته من خلال كتبه الأخرى غير الدعائم ، والنوري أثبت إماميّته من خلال هذا الكتاب ، فلعلّ هذه الكتب لم تثبت للقاضي النعمان ، أو لعلّ النوري بالخصوص يعتقد بعدم ثبوت تلك الكتب للقاضي النعمان ، فلا يتمّ ما ذكرناه من الاستدلالات والنقوض.

الجواب بأمرين :

الأمر الأوّل :

أنّ بعض العقائد التي اثبتناها للقاضي النعمان ، والتي تثبت إسماعيليّته نقلناها عن كتاب شرح الأخبار ، وهذا الكتاب قد أثبته النوري للقاضي النعمان ، كما نصّ على ذلك في مستدركه (١).

الأمر الثاني :

أنّ أكثر كتب القاضي النعمان ، لا سيّما الكتب التي نقلنا عنها ، ثابتة له بنفس الطرق والمصادر التي أثبتت له كتاب دعائم الإسلام ، فإذا أثبت النوري كتاب دعائم الإسلام له فبقيّة الكتب أيضاً تثبت ، وإن نفاه عنه فلا كثير فائدة من إثبات إماميّة القاضي النعمان أو إسماعيليّته ، أولا يمكن ذلك أصلا ، أمّا عدم الفائدة فلأنّه سوف لا يثبت له أيّ تأليف ، وتبقى قضية إسماعيليته أو إماميّته قضية تاريخية شخصيّة ، وهي كما ترى ، وأمّا أنّه لا يمكن وذلك فلأنّ الاعتماد الكبير في إثبات عقيدة الشخص هو تتبّع مؤلّفاته

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٦٠ ، الفائدة الثانية.