(فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ) أي فما عيّنوه لشركائهم لا يصرف إلى الوجوه التي جعلوها لله لا بالتصدق ولا بالضيافة ولا غيرهما ، بل يهتمون بحفظه وإنفاقه على السدنة وذبح الذبائح والقرابين عندها.

(وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ) أي وما عينوه وجعلوه له فهو يحوّل أحيانا للتقرب به إليها.

(ساءَ ما يَحْكُمُونَ) أي قبح ما يحكمون به بإيثارهم المخلوق العاجز عن كل شىء على الخالق القادر على كل شىء وبعملهم شيئا لم يشرعه الله.

وللقبح وجوه متعددة منها :

(١) إنه اعتداء على الله بالتشريع وهو لم يأذن لهم به.

(٢) الشرك فى عبادته تعالى ، ولا ينبغى أن يشرك مع الله سواه فيما يتقرب به إليه.

(٣) ترجيح ما جعلوه لشركائهم على ما جعلوه لخالقها وخالقهم.

(٤) إن هذا حكم لا مستند له من عقل ولا هداية من شرع.

نقل على بن أبي طلحة والعوفى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الآية : إن أعداء ، الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا ، فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه ، وإن سقط منه شىء فيما سمى للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن ، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن ، وإن سقط شىء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله ، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمى للوثن تركوه للوثن.

وكانوا يحرّمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله تعالى.

ثم ذكر سبحانه من أعمال الشرك أيضا عملا لا مستند له من عقل ولا شرع فقال