الطّعام زيد ، وشرب الماء عمرو» ، بالبناء للمفعول فيهما (١) ، ومذهب الجمهور أنّه لا ينقاس (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا		كان لأنثى كأبت هند الأذى
وإنّما تلزم فعل مضمر		متّصل أو مفهم ذات حر

يعني : أنّ الفعل الماضي إذا أسند إلى مؤنّث لحقته «تاء» تدلّ على تأنيث فاعله ، وهي في ذلك (على) (٣) قسمين : لازمة وجائزة ، وقد أشار إلى الأوّل بقوله :

وإنّما تلزم فعل مضمر

متّصل أو مفهم ذات حر

فذكر أنّها تلزم في موضعين :

الأوّل : أن يكون المسند إليه مضمرا متّصلا ، وشمل الحقيقيّ التّأنيث ، نحو «هند قامت» ، والمجازيّ التّأنيث نحو «الشّمس طلعت».

واحترز بقوله : «متّصل» من المنفصل ، كما سيأتي قريبا.

الثّاني : أن يكون المسند إليه ظاهرا ، حقيقيّ التّأنيث نحو «بانت سعاد» ، وهو المشار إليه بقوله : «ذات حر» و «الحر» ـ بالحاء / المهملة ـ : الفرج (٤).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وقد يبيح الفصل ترك التّاء في

نحو أتى القاضي بنت الواقف

__________________

(١) وإليه ذهب ابن مالك حيث لم يلتبس الفاعل بالنائب عنه ، فلو قيل : «يوعظ في المسجد رجال» على معنى : «يعظ رجال» لم يجز ، لصلاحية إسناد «يوعظ» إليهم ، بخلاف «يوعظ في المسجد رجال يزيد» فإنّه يجوز لعدم اللبس.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٧٤ ، الهمع : ٢ / ٢٥٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٥٩٢.

(٢) وأجاز بعض النحويين : «زيد عمرا» بمعنى : ليضرب زيد عمرا ، إذا كان ثم دليل على إضمار الفعل ولم يلبس ، ومنع ذلك سيبويه وإن لم يلبس ، لأنّ إضمار فعل الغائب هو على طريق التبليغ ، وإضماره يستدعي إضمار فعل آخر ، لأن المعنى : قل له : ليضرب ، فكثر الإضمار فرفض.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٧٤ ، الهمع : ٢ / ٢٥٨ ، الكتاب : ١ / ١٢٨.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٢٥.

(٤) وأصل «الحر» : حرح ، فحذفت الحاء على حد الحذف في شفة ، والجمع : أحراح لا يكسر على غير ذلك. انظر اللسان : ٢ / ٨٢٤ (حرح) ، شرح المكودي : ١ / ١٢٥.