وإن أريد بهما المصدر خفضا ما بعدهما ، بإضافتهما إليه ، فقيل : «رويد زيد ، وبله عمرو» ، كما يضاف المصدر إلى مفعوله.

وينفرد «رويد» بأنّه يعمل النّصب (١) في (حال) (٢) مصدريّته أيضا ، فيفرّق بينه وبين اسم الفعل ـ التّنوين.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

أي : تعمل أسماء الأفعال عمل الأفعال التي (٤) نابت عنها.

فما ناب منها عن لازم ، كـ «صه ، ونزال ، وهيهات» اقتصر على رفع فاعل ، وحكمه في وجوب استتار الفاعل وظهوره حكم ما ناب عنه ـ كما سبق (٥) ـ.

وما ناب منها عن متعدّ ، كـ «دونك ، وعليك» نصب.

وإن استعمل بمعنى أفعال متعدّدة ، اختلفت أحواله كـ «حيّهل الثّريد» بمعنى : ائت ، و «حيّهل على الخير» ، بمعنى : أقبل ، ولم يسمع بعد «آمين» مفعول ، مع كونه بمعنى : استجب.

ويفارق اسم الفعل مسمّاه في أنّه لا يجوز تقديم معموله عليه ، بخلاف الأصل ، فلا يقال : «زيدا بله» كما يقال : «زيدا اترك» (٦).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى / :

تنقسم أسماء الأفعال بالنّسبة إلى لزوم التّنوين ، ولزوم التّجرّد منه ، وجوازهما ثلاثة أقسام :

فالأوّل : كـ «واها ، وويها» بمعنى : أتعجّب ، فهما في الأسماء بمنزلة : «أحد ، وديّار» ، وغيرهما ممّا يلزم التّنكير.

__________________

(١) في الأصل : للنصب.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) في الأصل : ينوب. انظر الألفية : ١٣٦.

(٤) في الأصل : الذي.

(٥) انظر ص ٣١٤ / ١ من هذا الكتاب.

(٦) وأجاز الكسائي فيه ما يجوز في الفعل من التقديم والتأخير ، ونقله في الإنصاف عن الكوفيين.

انظر شرح ابن الناظم : ٦١٤ ، شرح المرادي : ٤ / ٨٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٣٩٤ ، الإنصاف (مسألة : ٢٧) : ١ / ٢٢٨ ، حاشية الخضري : ٢ / ٩١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، الهمع : ٥ / ١٢٠.