أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ)(١) مَعَهُمْ [الحشر : ١٢] ، أو بالواو (٢) مع حذف الّلام ، نحو : (وَإِنْ)(٣) لَمْ / يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ [المائدة : ٧٣].

فإن تقدّمهما ما يطلب خبرا من مبتدأ باق على ابتدائه ، أو منسوخ (٤) الابتداء بأحد النّواسخ رجّح الشّرط على القسم ، فأتي بالجواب له ، تقدّم أو تأخّر ، نحو : «زيد والله إن تكرمه يكرمك» ، و «إنّ زيدا والله إن تسأله يعطك».

وهذا التّرجيح واجب عند المصنّف (٥) ، وليس بواجب عند ابن عصفور (٦).

وأجاز الفرّاء الاستغناء بجواب الشّرط المتأخّر عن القسم مطلقا ، وإن لم يتقدّمهما (٧) ذو خبر (٨) ، والمصنّف جعله قليلا (٩) ، ولذلك قال :

__________________

(١) في الأصل : نحو أخرجوا الآل يحزون.

(٢) في الأصل : وبالواو.

(٣) في الأصل : الواو. ساقط.

(٤) في الأصل : أو مفتوح.

(٥) قال ابن مالك في شرح الكافية : (٣ / ١٦١٦): «فإن توالى القسم والشرط بعد مبتدأ استغني بجواب الشرط مطلقا ، نحو : «زيد والله ـ إن تقم يقم» ، و «زيد إن تقم ـ والله ـ يقم». انتهى. وقال في التسهيل (٢٣٩): «وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق ، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر». انتهى. وانظر شرح الأشموني : ٤ / ٢٩ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٦١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥٣.

(٦) وهو ما جرى عليه الناظم في الألفية.

انظر شرح المرادي : ٤ / ٢٦١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥٣ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٩ ، شرح دحلان : ١٥٧.

(٧) في الأصل : يتقدمها.

(٨) انظر شرح المرادي : ٤ / ٢٦١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥٣ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٩ ، حاشية الخضري : ٢ / ١٢٦.

(٩) قال ابن مالك في شرح الكافية : (٣ / ١٦١٦): «وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم». انتهى. وقال في التسهيل (٢٣٩): «وربما استغنى بجواب الشرط عن جواب قسم سابق». انتهى. وانظر شرح المرادي : ٤ / ٢٦١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٥٣.