والمبدلة منها الهمزة ، فحذفت إحدى الياءات (١) على القياس المقرّر (٢) في هذا الباب (٣) ، فبقي منه ثلاثة أحرف ، فلحقت التّاء ، كما تلحق الثلاثيّ.
الرّابع : ما كانت فيه زيادة ، وهو مؤنّث ، فصغّر تصغير ترخيم ، نحو «شمال» فتقول فيه : «شميلة».
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
ما لم يكن بالتّا يرى ذا لبس |
|
كشجر وبقر وخمس |
وشذّ ترك دون لبس وندر |
|
لحاق تا فيما ثلاثيّا كثر |
هذا استثناء من الضّابط المتقدّم لنوعين لا تلحقهما التّاء ، أشار إلى الأوّل بقوله :
ما لم يكن ... |
|
... |
البيت يعني : أنّ التّاء لا تلحق في التّصغير اسم الجنس الّذي يتميّز من واحده بحذف التّاء ، نحو «شجر ، وبقر» ، فتقول : «شجير ، وبقير» ، إذ لو قلت : «شجيرة ، وبقيرة» لالتبس بتصغير «شجرة ، وبقرة».
ولا تلحق أيضا «عشرا» ولا «ثلاثا» ، وما بينهما من أسماء العدد ، فتقول في تصغيره : «عشير ، وتسيع ، وخميس» ، ولا تلحقها التّاء ، لئلا يلتبس بتصغير «عشرة» ، وتسعة ، وخمسة».
ثمّ / أشار إلى الثّاني بقوله :
وشذّ ترك دون لبس ... |
|
... |
__________________
(١) وفي المرادي والتصريح : «فحذفت إحدى اليائين على القياس المقرر في هذا الباب». قال يس : وفي نسخة من نسخ المرادي : «إحدى الياآت» بالجمع ، وكل صحيح ، كما هو ظاهر ، والأول أولى». انتهى.
انظر شرح المرادي : ٥ / ١١٤ ، التصريح مع حاشية يس عليه : ٢ / ٣٢٣ ، الأشموني مع الصبان : ٤ / ١٧١.
(٢) في الأصل : المقدر. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٦.
(٣) قال ابن حمدون : «أي : باب المنقوص ، كما قال ابن غازي ، وهذا القياس لم يذكره في الألفية ، بل نص عليه سيبويه ، ونصه : «اعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياآن حذفت الياء التي آخر الحروف ، تقول في «عطاء» : «عطيّ» ، وفي «قضاء» : «قضيّ». انتهى. وفي حاشية الصبان : أن المحذوف الياء الثالثة التي هي لام الكلمة عند الجمهور ، ومقتضى كلام الناظم في التسهيل أنها الثانية المنقلبة عن الألف.
انظر حاشية ابن حمدون : ٢ / ١٤٦ ، الكتاب : ٢ / ١٤٢ ، حاشية الصبان : ٤ / ١٧١.