٩ ـ من البديهي أن فرنسا لا تفاوض دولة ثالثة في وقت من الأوقات بشأن التنازل عن مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء ، ولا تتخلى عن هذه الحقوق إلا إلى الحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة قبل أن توافق حكومة جلالة الملك على ذلك. وعلى حكومة جلالته أن تعمل بموجب هذه الشروط بالمنطقة الحمراء.

١٠ ـ يوافق الفريقان المتعاقدان الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية الحاميتان للدولة العربية على عدم السماح لدولة ثالثة أن تمتلك شيئا في أراضي شبه جزيرة العرب وأن تتخذ قاعدة بحرية في الجزر الواقعة إلى شرق ساحل البحر الأحمر ، وهذا لا يمنع أن تعدّل الحكومة البريطانية جبهة عدن بمقتضى الأصول الفنية والأحوال الخاصة بعد أن ثبتت ضرورة ذلك على أثر العداء التركي.

١١ ـ تجري المفاوضة مع العرب بخصوص تخوم الدولة العربية أو الدول العربية المتحدة كما في السابق باسم الدولتين.

١٢ ـ معلوم أن مراقبة توريد الأسلحة إلى البلاد العربية منوط بالدولتين.

الرسالة الثانية :

من مسيو ا. كامبون إلى السر ا. غراي في ١٥ أيار سنة ١٩١٦ قبل أن تجاوب فخامتكم على رسالتنا في تاريخ ٩ أيار سنة ١٩١٦ بخصوص تأليف دولة عربية أبديتم رغبتكم في إضافة بعض التأكيدات للمحافظة على حقوق الملاحة والامتيازات الدينية وامتيازات المدارس والبعثات الطبية في المناطق التي ستصبح إفرنسية وفي المناطق التي ستسود فيها الإدارة الفرنسية ، فغب الموافقة عليها من قبل فرنسا على حكومة جلالة الملك أن توافق أيضا على نفس الشروط في المناطق الداخلة في دائرتها.

ولي الشرف أن أعلم فخامتكم أن الحكومة الفرنسية مستعدة أن تصادق على جميع الامتيازات البريطانية التي كانت تتمتع بها قبل الحرب في المناطق التي ستعطى لها (أي لفرنسا) أو المناطق التي ستشمل بعنايتها ، أما الامتيازات الدينية والمدرسية والطبية والفنية فستبقى كما في الماضي ، ومن المعلوم أن هذه الامتيازات لا تعني بقاء الامتيازات الأجنبية والامتيازات القضائية.