الحكومة. وفي سنة ١٩٢٣ و ١٩٢٤ كثر إغلاق الحوانيت في دمشق وحمص وحماة احتجاجا على كثرة الضرائب ، وتقريب بعض أشخاص من الحكومة المنتدبة يوسعون مجال الخلف بين المنتدبين والمنتدب عليهم ، ويسودون الناس بوشاياتهم للاحتفاظ بكراسيهم وأغلقت دمشق خمسة عشر يوما متتابعة احتجاجا صامتا على انتخاب أعضاء المجلس التمثيلي بالإكراه واستعمال الحكومة وسائط الإرهاب في المدن والقرى.

صك الانتداب وموافقة الدول الكبرى عليه وأشكال جديدة من الإدارة :

جاء في معاهدة لوزان (٣٠ شباط و ٢٤ تموز ١٩٢٣) التي عقدت بين الدول وبين تركيا أن الحدود التركية السورية قد ذكرت في المادة الثامنة من الوفاق الفرنسي التركي المؤرخ بيوم عشرين تشرين الأول ١٩٢١ ـ والغالب أن هذا الاتفاق المعروف باتفاق فرانكلين بويون ، لم ينشر خلافا لما ادعته السياسة في العهد الحديث بعد الحرب ، من أنه لا تعقد بين الدول محالفات سرية بعد الآن ـ أن مجلس جمعية الأمم أثبت في جلسته المنعقدة يوم ٢٩ أيلول ١٩٢٣ أن الانتداب على الشام (سورية ولبنان) والانتداب على فلسطين قد دخلا كلاهما في دور التنفيذ ، وقد جاء في المادة الأولى من هذا الصك أن الدولة المنتدبة تضع نظاما أساسيا لسورية ولبنان في خلال ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع بتطبيق الانتداب ، ويعد هذا النظام الأساسي بالاتفاق مع السلطات الوطنية ، وينظر فيه بعين الاعتبار إلى حقوق جميع الأهلين في الأراضي المذكورة وإلى مصالحهم وأمانيهم ، وينص فيه على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسهل لسورية ولبنان سبيل النمو والتقدم المتوالي لدولتين مستقلتين ، وتسير إدارة سورية ولبنان طبقا لروح هذا الانتداب ريثما يشرع في تنفيذ النظام الأساسي ، وتؤيد الدولة المنتدبة الاستقلال الإداري المحلي فيهما ، بكل ما تسمح به الأحوال.

وجاء في المادة الثانية أنه يمكن للدولة المنتدبة أن تبقي جنودها في الأراضي المار ذكرها لأجل الدفاع عنها ، ويمكنها أيضا ، إلى أن ينفذ النظام الأساسي ويعاد الأمن إلى نصابه ، أن تنظم القوات المحلية اللازمة «المعروفة بالميليس» للدفاع