(ليدل) ذلك اللحوق (١) أو اللاحق فقط أو مع الملحوق (على أن معه) أي : مع (٢) مفرده الواحد من حيث معناه (أكثر منه) ولم يقل : من جنسه اكتفاء بما ذكر في التثنية.

فإن قيل (٣) : اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه ولا كثرة في الواحد.

قيل : ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققا أو على سبيل الفرض (٤) كما يقال (فلان أفقه من الحمار) و (أعلم من الجدار) (٥).

(فإن كان آخره) أي : آخر مفرده (ياء) ملفوظة ك : (القاضي) أو مقدرة (٦) ك : (قاض) (قبلها كسرة حذفت) أي : الياء ، (مثل : قاضون) جمع (قاض) فإن أصله (قاضيون) نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبا للخفة ، وحذفت الياء للالتقاء الساكني ، وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر ، مثل : (قاضين) فإن أصله (قاضيين) حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين فسقطت لالتقاء الساكنين.

__________________

(١) يعني : أن ضمير ليدل إما راجع إلى مصدر لحق وإلى اللاحق المفهوم من لحق. (وافية).

(٢) إنما فسر بقوله : (مع مفرده) وبقوله : (الواحد) من حيث معناه ليوجد التقابل بينه وبين قوله : (أكثر منه) لأن مقابل الكثرة هي الواحدة لا الإفراد. (عبد الله أيوبي).

(٣) ولما كان لفظ الأكثر صيغة التفضيل وقوله : (منه مفضل عليه) والقاعدة تقتضي أن توجد الكثرة في المفضل عليه أيضا أورد عليه سؤال فرد الشارح وأجاب بما ترى. (حاشية).

(٤) أي : فرضا عقليا بوجود أصل الفعل في المفضل عليه ليطابق القاعدة.

(٥) بمعنى لو فرض إن في الحمار فقها وفي الجدار علما فيقال : فلان أفقه من الحمار واعلم أن الجدار فإن ثبوت أصل الفعل على سبيل الفرض لا على التحقيق وكذلك ثبوت أصل الفعل في الواحد. (وجيه).

(٦) فإن قلت : كيف يصدق في شان الياء المقدرة قوله : (حذفت) فينبغي أن يخص بالياء المذكورة فإن تعود الياء المحذوفة بحذف التنوين لإلحاق واو الجمع أو يائه ثم يحذف لالتقاء الساكنين بين علامة الجمع وبينها وليست على حذفها الذي كان قبل ؛ لأن علة الحذف السابق التقاء الساكنين بين الياء والتنوين وعلة الحذف بعد الإلحاق التقاء الساكنين بين الياء وعلامة الجمع والحاصل أن علة الحذف في المفرد غير علة في الجمع ؛ لأن سبب التقاء الساكنين في المفرد هو التنوين وفي الجمع سكون واو الجمع. (عصام).