بالنفي (١) يقتضي جواز عمل اسم التفضيل في المظهر ينبغي أن يكون عمله في مثل ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد جائزا كما جاز في المثال المذكور قلنا فرق بين المثالين فإن المفضل والمفضل عليه في المثال المذكور متحدان بالذات.

والأصل (٢) في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين بالذات (٣) ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي فإذا زال (٤) بالنفي زال بالكلية ولم يبق له قوة أن يعود بعد الزوال بخلاف ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات فلا ضعف في معناه التفضيلي فله قوة أن يعود حكمه بعد الزوال وهو عدم جواز عمله في المظهر (مع (٥) أنهم (٦) لو رفعوا) أحسن بالخبرية والكحل بالابتداء (٧) (لفصلوا بين أحسن ومعموله أي ما عمل فيه أحسن من حيث أنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية (٨) وذلك المعمول قوله منه في عين زيد (بأجنبي

__________________

(١) أي بسبب النفي فهذا الاعتراض مختص بالمعنى الأول ؛ لأن الفرق على التجريد عن الزيادة إنما جرى فيما يكون التغاير بين المفضل والمفضل عليه فيما يكونان متغايرين بالذات فلا يجوز أن يكون الباء بمعنى مع كما وهم فإن قوله : في الجواب فإذا زال فيه معنى الزيادة ينادى على فساده. (حكيم).

(٢) يعني : أن المثال المذكور وقع على خلاف الأصل والأصل إلخ.

(٣) كما وقع في مادة النقض فإن المفضل فيه هو أبوه والمفضل عليه هو زيد وهما مختلفان بالذات. (أيوبي).

(٤) يعني : إذا أضيف المعنى التفضيلي باستعماله على خلاف وقال أيضا. ذلك المعنى الضعيف مرة أخرى بالنفي. (محرم).

(٥) علة ثانية تعمل أحسن كأنه قيل لم لم يرفع أحسن بالخبرية والكحل بالابتداء فحينئذ لا يعمل أحسن في المظهر فأجاب المصنف بقوله مع أنهم ... إلخ. (حاشية).

(٦) اعلم أن النحاة لما جوزا عمل اسم التفضيل في المظهر إذا وقع على الصورة المذكورة اثبتوا جواز ذلك بكونه بمعنى حسن ولما كان اقتضاء الجواز وجه آخر وهو عدم العمل أراد أن يشير إلى وجه ترجيح العمل على غيره بحيث يقتضي وجها قريبا للوجوب. (شرح).

(٧) ولا وجه يمكن سواء أولا رافع لفظا وامتنع نكارة المبتدأ لا سيما إذا كان الخبر معرفة ولم يبق عند رفع أحسن إلا بكون الكحل مبتدأ وأحسن خبرا. (هندي).

(٨) وإنما قيده بهذه الحيثية ليتحقق أجنبية الكحل في وقت كونه مبتدأ بالنسبة إلى خبره الذي هو أحسن. (تكملة).