(تقول (أزيدا ضربت؟) بإدخال الهمزة على الاسم مع وجود الفعل (١) بخلاف (هل زيدا ضربت؟) لما عرفت.

(و) تقول : (أتضرب زيدا وهو أخوك؟) باستعمال الهمزة لإثبات ما دخلت عليه على وجه (٢) الإنكار دون (هل تضرب زيدا؟) لأن المستفهم عنه في مثل : هذا الموضع محذوف بالحقيقة (٣) ؛ لأنه أصله أترضى بضربك زيدا؟ وهو غير مستحسن (٤) منك ، و (هل) ضعيفة في الاستفهام ، فلا يحذف فعلها ، بخلاف الهمزة فإنها قوية فيه.

(و) تقول : (أزيد عندك أم عمرو؟) ونجعل الهمزة معادلة ل : (أم) المتصلة فإنه لما قصد الاستفهام عن أحد الأمرين تعدد المستفهم عنه.

فاستعمال الهمزة التي هي الأصل (٥) في باب الاستفهام والأقوى فيه أنسب وأليق.

__________________

ـ وجعل إضافته إلى الضمير لأدنى ملابسة ؛ لأنه عنى به التصرف فيه ولدان تجعل التصرف فعل الهمزة أي : الهمزة تصرفها أعم من تصرف هل أنها تدخل في مواقع لا يدخل فيها هل وكلما تدخل تنصرف في الكلام بنقله من الخبر إلى الإنشاء فإذا كان استعمالها أكثر كان تصرفها أعم. (عصام الدين).

(١) وهو ضربت في حيزها لما سبق من أنها تدخل على كل اسمية.

(٢) قوله : (على وجه الإنكار التوبيخي) أي : ما بعدها ما كان ينبغي أن يقع وأن فاعله معلوم نحو : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ)[الصافات : ٩٥] وقد يجيء للإنكار الإبطال إلى أي : أن ما بعدها غير واقع وأن مدعية كاذب نحو : (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ)[:] ولإفادتها نفي ما بعدها الذي لزم ثبوته إن كان منفيا ؛ لأن نفي النفي إثبات ومنها (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ)[الزمر : ٣٦] والإنكار بالتسمية يختص بالهمزة. (عبد الحكيم).

(٣) قوله : (محذوف بالحقيقة) إذ لا معنى للاستفهام عن الضرب الذي هو عدم الوجود في الإنكار التوبيخي ومعلوم الانتقاء في الإنكار الإبطالي بخلاف الرضي وأن أمر خفي واقترانه بالحال الذي ينافيه يدل على عدم استحسانه وهذا مبنى على استعمال الهمزة في الاستفهام وكون الإنكار متولدا منه وأما على تقدير كونها مستعملة في الإنكار فالوجه ما ذكره في المفتاح من أن هذا مختص بالاستقبال ولا معنى لإنكارها ما لم يقع. (سيالكوني).

(٤) فإنه أمر خفي اقترانه بالحال الذي ينافيه يدل على عدم استحسانه. (أيوبي).

(٥) قوله : (هي الأصل) أي : غيره داخلا فيه والأقوى لكونها موضوعة فاستعمالها أليق وأنسب عند العقل ثم اختص في الاستعمال بما هو الأنسب عند العقل فلا يرد أنه لا يدل على جواز ـ