موضوعة (١) لتعليق حصول أمر في الماضي (٢) بحصول أمر آخر مقدر نية ، وما كان حصوله مقدرا في الماضي كان منتفيا فيه قطعا.
فيلزم (٣) لأجل انتفائه انتفاء (٤) ما علق به أيضا.
فإذا قلت : مثلا : (لو جئتني لأكرمتك) فقد علقت حصول (٥) الإكرام في الماضي بحصول مجئ مقدر فيه ، فيلزم انتفاؤهما معا وكون انتفاء الإكرام مسببا ؛ لانتفاء المجيء في زعم المتكلم.
واستعمال لو بهذا المعنى هو الكثير المتعارف ، وقد تستعمل (٦) على قصد لزوم الثاني للأول مع انتفاء اللازم ، ليستدل به على انتفاء الملزوم كقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢].
فإن لو هاهنا تدل على لزوم الفساد لتعدد الإلهة وعلى أن الفساد منتف ، فيعلم من
__________________
(١) لأنها حرف الشرط ومعنى الشرط مراعي فيها وبه صرح المحقق التفتازاني في المطول وشرح المفتاح. (حكيم).
(٢) بناء على العرف وما قيل أن المقدر يشمل الموجود والمعدوم فاصطلاح المنطقيين. (سيالكوني).
(٣) قوله : (فيلزم) تحقيق لمعنى التعليق فإن معناه أن حصوله منوط به غير متوقف حصوله على حصول شيء آخر دون جميع ما سواه مما يتوقف عليه ذلك الأمر حاصل ولو إدعاء فلو حصل ما علق به بدون ما علق عليه لم يكن المعلق عليه معلقا عليه ولذا ذهب الشافعي رحمهالله وإيانا إلى أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط والحنفية اعترفوا بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط إلا أنهم يقولون بكونه مدلولا للجملة الشرطية. (سيالكوني).
(٤) هذا إذا استلزم انتفاء الملزوم انتفاء اللازم أو يكون سببا له وكلاهما ممنوعان. (عصام).
(٥) قوله : (فقد علقت حصول) فالمعنى المطابقي هو التعليق المخصوص وانتفاء الأمرين وسببه الامتناع لامتناع المدلول الالتزامي ولما كان كلا الانتفائين معلوما عند المخاطب ولم يكن تعليق الحصول بالحصول المفروض مقصودا بنفسه إذا لا فائدة بل لأجل إفادة السببية قالوا إن لو لامتناع الأول فوضعوا ما هو المقصود من المعنى المطابق مقامه تنبيها على ذلك. (حكيم).
(٦) قوله : (وقد تستعمل) إشارة إلى أنه معنى مجازي له ؛ لأن اللازم لازم للتعليق والدليل على ذلك قلة الاستعمال فيه ويتبادر معنى التعليق المخصوص وكذلك المعنى الثالث والمقصود ما ذهب إليه الشلوبين واختاره القاضي في تفسيره من أنه موضوع للقدر المشترك وهو التعليق وضعا أو الحقيقة والمجاز يتبادر منه لكثرة استعماله لا ينافي كما قالوا في الوجود. (سيالكوني).