ذلك انتفاء التعدد. ومن هذا الاستعمال توهم المصنف (١) أن (لو) لانتفاء الأول ؛ لانتفاء الثاني ، وخطأ عكسه (٢) المشهور ، ولم (٣) يدر أن ما ذكره معنى يقصد إليه في مقام الاستدلال بانتفاء اللازم المعلوم على انتفاء اللازم المجهول ، وأن المعنى المشهور بيان سببية أحد الانتفائين المعلومين للأخر بحسب الواقع ، فلا يتصور هناك استدلال.

فإنك إذا قلت : (لو جئتني لأكرمتك) لم تقصد أن تعلم المخاطب انتفاء المجيء من انتفاء الإكرام كيف!

وكلا الانتفائين معلوم له بل قصدت إعلامه بأن انتفاء الإكرام مستند إلى انتفاء المجيء.

وله استعمال ثالث ، هو أن يقصد بيان استمرار شيء فيرتبط (٤) بأبعد النقيضين عنه كقولك : (لو أهانني لأكرمته) لبيان استمرار وجود الإكرام ، فإنه إذا استلزم الإهانة الإكرام فكيف يستلزم الإكرام الإكرام (٥)!.

(وتلزمان) (٦) أي : (إن ، لو) (للفعل لفظا) كما مر في الأمثلة.

__________________

(١) قوله : (توهم المصنف) قد صرح المصنف سبب تخطئتهم فقال الشرط سبب والجزاء سبب والمسبب قد يكون أعم من السبب فلا يلزم من انتفاء السبب انتفاؤه وافقه الرضي في الدعوى وزيف الدليل بان الشرط لا ينحصر في السبب واستدل على دعواه أن الشرط ملزوم والجزاء لازم واللازم قد يكون أعم فلا يلزم من انتفائه انتفاؤه. (عصام الدين).

(٢) أي عكس انتفاء وهو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول.

(٣) إن استعمال التعليق غير استعمال اللزوم. (محشي).

ـ الذي هو قصد لزوم الثاني للأول مع انتفاء اللازم. (محرم).

(٤) فيسبب هذا القصد ربط القائل ذلك الشيء الذي أراد بيان استمراره. (أيوبي).

(٥) بل يكون استلزامه له بطريق الأولوية ؛ إذ هو أقرب النقيضين منه فيدل ذلك على استمرار وجود اللازم على كل حال. (عبد الله أفندي).

(٦) قوله : (ويلزمان الفعل) أي : الشرط وأن الجزاء فقد يكون اسمية أو مضارعا مجزوما يلم أو ماضيا في أوله لا مفتوحة وحذفها قليل إلا إذا وقعت لو مع خبرها صلة نحو : الذي لو ضربني شكر والمحال شرط كقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)[لقمان : ٢٧] إلى قوله : (ما نفدت) وذهب الزمخشري إلى وقوع الاسمية جوازا كما في قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ)[البقرة : ١٠٣]. (سيالكوني).