ولا يخفى أنه يخرج بهذا القيد مثل (١) : (خمسة عشر) عن الحد مع أنه من أفراد المحدود ؛ لأن بين جزئيه (٢) قبل التركيب نسبة العطف ، وتعيين (٣) النسبة (٤) على وجه آخر ليخرج منها هذه النسبة أصعب من (خرط القتاد) والأحسن (٥) أن يقال : المراد بالنسبة نسبة مفهومه من ظاهر هيئة تركيب إحدى الكلمتين مع الأخرى.
ولا شك أنه يفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في (عبد الله) النسبة الإضافية ومن ظاهر الهيئة التركيبيية التي في (تأبط شرا) النسبة التعليقية التي تكون بين الفعل والمفعول ، بخلاف مثل : (خمسة عشر) فإن هيئة تركيب أحد جزئية مع الأخر لا تدل نسبة أصلا كما أن هيئة تركيب أحد شطري (جعفر) مع الآخر لا تدل عليها من غير فرق ، فانطبق الحد على المحدود طرد وعكسا.
(فإن تضمن) الجزء (الثاني حرفا) أي : حرف عطف أو غيره (بنيا) (٦) أي : الجزآن الأول ، لوقوع أخره في وسط الكلمة الذي ليس محلا للإعراب.
__________________
(١) أراد بتمثيل خمسة عشر وبيت بيت مما يتضمن الثاني منه معنى حرف العطف كان أو حرف الجر كما في بيت بيت.
(٢) لأن أصله خمسة وعشرة فحينئذ لم يصدق عليه قوله : (ليس بينهما نسبة) ؛ لأنه سالبة كلية لكون النكرة في سياق النفي وقد خرج بقوله : (أصلا) فصار نصا للسلب الكلي فوجب الحمل على ما حمل عليه الشارح بقوله : (لا في الحال ولا في الأصل).
(٣) أي : تعيين تلك النسبة الأصعب كما هو الظاهر داود الشارح التحرير فاندفع ما لعصام هنا.
(٤) بأن يراد ليس بينهما نسبة إسناد ولا نسبة إضافة من خرط القتاد أي : من إمرار اليد على شجر له شوك ؛ إذ لا قرينة عليه أصلا قال الجوهري خرطت الورقة خلقته وهو أن يقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله في المثل دون خرط الوجيه شجر له شوك وهو العوسج.
(٥) يرد عليه إنه لو كان هيئة خمسة عشر موضوعة لبيان معنى العطف فالنسبة مفهومة من ظاهر الهيئة وإلا فلا تفهم النسبة أصلا لا من ظاهر الهيئة ولا من باطنها فلا حاصل لهذا التوجيه فضلا عن أن يكون أحسن من كل وجيه ، والجواب أن هيئة خمسة عشر تدل على نسبة بين خمسة وعشر بل بين عشر وما نسب إلى خمسة مثلا ويلزم من ذلك نسبة بين خمسة وعشر بالعطف على أن خمسة عشر. كبعلبك. (عصام).
(٦) بنينا على الفتح إن لم يكن آخر الجزء الأول حرف عله فإن كان حرف العلة في الجزء الأول من هذا المركب ساكن نحو : كرب عصام (كافية).