على الوجود حال العدم إذا كان يقينيّا (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

وفيه : أنّ المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء أبد الآباد ، بل المراد البقاء على مقدار خاصّ من الزمان ، ولا ريب أنّ ذلك المقدار الخاصّ ليس أمرا مضبوطا في الممكنات ولا في المستصحبات ، والقدر المشترك بين الكلّ أو الأغلب منه معلوم التحقّق في موارد الاستصحاب ، وإنّما الشكّ في الزائد.

وإن اريد بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ (٢) :

فإن اريد أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق ، ففيه :

أوّلا : أنّا لا نعلم بقاء الأغلب في زمان الشكّ.

وثانيا : لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك ؛ للعلم بعدم الرابط بينها (٣) ، وعدم استناد البقاء فيها إلى جامع ـ كما لا يخفى ـ بل البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في غيره. نعم ، بعضها مشترك (٤) في مناط البقاء.

وبالجملة : فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغيّر في الوجود ـ من الجواهر والأعراض ـ في زمان الشكّ في النجاسة ؛ لذهاب التغيّر المشكوك مدخليّته في بقاء النجاسة ، لا يوجب الظنّ ببقائها وعدم مدخليّة التغيّر فيها. وهكذا الكلام في كلّ ما شكّ في

__________________

(١) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٢٥.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «في بقاء المستصحب».

(٣) في (ظ) بدل «بينها» : «بينهما».

(٤) في نسخة بدل (ت): «متشارك» ، وفي (ظ) و (ه): «يتشارك».