بقائه لأجل الشكّ في استعداده للبقاء.

وإن اريد به (١) ما وجّه به كلام السيّد المتقدّم (٢) صاحب القوانين ـ بعد ما تبعه في الاعتراف بأنّ هذا الظنّ ليس منشؤه محض الحصول في الآن السابق ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ـ قال :

بل لأنّا لمّا فتّشنا الامور الخارجيّة من الأعدام والموجودات وجدناها مستمرّة بوجودها الأوّل على حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها ، فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناه في الغالب ؛ إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

ثمّ إنّ كلّ نوع من أنواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب في أفراد ذلك النوع ؛ فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة ، والاستعداد الحاصل للإنسان يقتضي مقدارا منه ، وللفرس مقدارا آخر ، وللحشرات مقدارا آخر ، ولدود القزّ والبقّ والذباب مقدارا آخر ، وكذلك الرطوبة في الصيف والشتاء.

فهنا مرحلتان :

الاولى : إثبات الاستمرار في الجملة.

والثانية : إثبات مقدار الاستمرار.

ففيما جهل حاله من الممكنات القارّة ، يثبت ظنّ الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها ،

__________________

(١) في (ر) و (ظ) بدل «وإن اريد به» : «ومن هنا يظهر ضعف».

(٢) أي : كلام السيّد شارح الوافية المتقدّم في الصفحة ٨٨.