إلى أنّ له اجرة المثل (١) ؛ حملاً للأخبار على ذلك ؛ ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ والإجماع فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل.

وبالجملة ، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن فيه.

وأمّا باذل المال للمضطر‌ فهو إنّما يرجع بعوض المبذول ، لا بأُجرة البذل ، فلا يرد نقضاً في المسألة.

وأمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها‌ بناء على توقّف حياة الولد عليه فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر ، وإمّا من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل من جهة عموم آية (٢) (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٣) ، فافهم.

وإن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه ، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه ، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.

ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه ؛ فإنّ العلاج وإن كان معيّناً عليه ، إلاّ أنّ الجمع بينه وبين المريض مقدّمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض ، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء ، إلاّ أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة عليه.

__________________

(١) كالشيخ في النهاية : ٣٦٢ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٨ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٣٥٥ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٢٧ ، واللمعة : ١٨١.

(٢) في غير «ش» : الآية.

(٣) الطلاق : ٦.