بقوله : ولا يخفى ما فيه قال : ويمكن توجيه (١) عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر ؛ بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما (٢) بالتخيير المقتضي للجواز ؛ رفعاً (٣) لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب ، وقيد المنع من (٤) الفعل من أدلّة الحرمة.

وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في (٥) خبر محمد بن إسماعيل (٦) وغيره (٧) ، الذي هو أيضاً شاهد للجمع ، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ؛ ضرورة ارتفاع (٨) الوجوب للمعارضة ؛ إذ عدم (٩) المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه‌

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه.

(٢) في غير «ف» و «ن» : ما بينهما.

(٣) كذا في «ف» و «خ» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : دفعاً.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر .. إلخ.

(٦) المتقدم في الصفحة ٧٦.

(٧) كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة ٧٣ ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة ٧٤.

(٨) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : ضرورة أنّ ارتفاع.

(٩) كذا في «ش» ومصححة «ص» و «ن» ، وفي سائر النسخ : أو عدم.