القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخّرين ، على ما يشهد به الحكاية والوجدان.

أمّا الحكاية ، فقد نقل المحقّق والعلاّمة رحمهما الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.

فقد قال في الشرائع : أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف (١) ، وكذلك العلاّمة رحمه‌الله في المختلف (٢).

وقد حكى العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٣) عن فخر الدين وجماعة (٤) التفصيل بين العبادات وغيرها (٥).

ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر (٦) ، وأمّا ما وجدناه ، فهو أنّ ظاهر المقنعة (٧) ، بل النهاية (٨) ومحكي القاضي (٩) جواز الأجر على القضاء مطلقاً وإنْ أوّل بعضٌ (١٠)

__________________

(١) الشرائع ٤ : ٦٩.

(٢) المختلف ٥ : ١٧.

(٣) المصابيح (مخطوط) : ٥٩.

(٤) لم ترد «وجماعة» في «ف».

(٥) لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح ، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي والتوصّلي.

(٦) المسالك ٣ : ١٣٢.

(٧) المقنعة : ٥٨٨.

(٨) النهاية : ٣٦٧.

(٩) انظر المهذّب ١ : ٣٤٦ ، وحكاه عنه النراقي في المستند ٢ : ٣٥٠.

(١٠) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٩٦.