وكأنّ لمثل هذا ونحوه (١) ذكر في الرياض : أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجّة (٢) ، انتهى.

واعلم أنّ موضوع هذه المسألة : ما إذا كان للواجب (٣) على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال ، كما لو كان كفائياً وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره ، أو كان عينياً على العامل ورجع نفع (٤) منه إلى باذل المال ، كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.

وبعبارة اخرى : مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه ؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه (٥) الأُجرة عليه ، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه ، لا لوجوبها ، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله ؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.

ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل (٦) ؛ لانتقاضه طرداً وعكساً بالمندوب والواجب التوصّلي.

وقد يُردّ ذلك (٧) بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد‌

__________________

(١) في «م» : أو نحوه.

(٢) الرياض ١ : ٥٠٥.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : الواجب.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : نفعه.

(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أخذ.

(٦) استدلّ عليه السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٠٥.

(٧) ردّه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٢.