ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري ، لعلّ هذا لا يكون أبداً ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل؟ قال : إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به» (١).

ونحوها الموثّق المروي في الكافي (٢) والتهذيب (٣) عن إسماعيل بن الفضل (٤) الهاشمي بأدنى تفاوت.

ورواية الفيض بن المختار ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي (٥) على أنّ ما أخرج الله تعالى منها من شي‌ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال : لا بأس ، كذلك أُعامل أكَرَتي» (٦).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك (٧).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٤ ، الحديث ٣٨٣٢.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ ، الحديث ١٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٤ ، الحديث ٥٤٤ ، وأُنظر الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤.

(٤) كذا في «ص» والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : الفضيل.

(٥) في «ص» : لأكرتي ، وفي المصدر : أُؤاجرها أكرتي.

(٦) الوسائل ١٣ : ٢٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث ٣.

(٧) الوسائل ١٣ : ٢٠٧ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة ، و ٢٦٠ ، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة ، وغيرهما.