أحداً (١) ، ولا يعلمه أصحابي ، يناظره في ذلك غيري (٢) .. الخبر» (٣).

والظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته ممّا يتعلّق بالسياسة ، ولا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار ودعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور ، بل لا أعظم منه.

وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار ، إلاّ أنّ اعتماد القمّيين عليها وروايتهم لها ، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا يخرّجون (٤) في كتبهم رواية في راويها (٥) ضعف إلاّ بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها ، جابر لضعفها في الجملة.

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه‌السلام في بعض الغزوات (٦) ، ودخول بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه‌السلام من الصحابة كعمّار في أمرهم (٧).

__________________

(١) ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي «ش» : لا يعلمه أحد ، وفي «ص» : لا علمه أحد ، وفي سائر النسخ : لا أعلمه أحد.

(٢) ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي مصححة «ن» ظاهراً : ولا يناظر في ذلك غيري ، وفي النسخ : ولا يناظرني غيره.

(٣) الخصال : ٣٧٤ ، باب السبعة ، الحديث ٥٨.

(٤) كذا في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ن» ، «ع» و «ش» ، وفي «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» ونسخة بدل «خ» : لا يثبتون.

(٥) كذا في «ش» ، وفي غيرها : راوية.

(٦) راجع تأريخ الطبري ٣ : ٣٢٣ ، والكامل في التأريخ لابن الأثير ٣ : ١٠٩ ، لكنهما ذكرا حضور أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما‌السلام.

(٧) راجع اسد الغابة ٤ : ٤٦ (ترجمة عمّار بن ياسر رضي‌الله‌عنه).