يرى تلك (١) الأرض خراجيّة (٢) لم ينفع. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان ، كما لا يخفى.

الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه‌السلام ، وإلاّ كان المفتوح مال الإمام عليه‌السلام ؛ بناءً على المشهور ، بل عن المجمع : أنّه كاد يكون إجماعاً (٣) ، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العبّاس الورّاق ، وفيها : «أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها (٤) للإمام» (٥).

قال في المبسوط : وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ ما فتحت في زمان الوصيّ عليه‌السلام من مال الإمام عليه‌السلام» (٦) ، انتهى.

أقول : فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال (٧).

والظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : تملّك.

(٢) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : الخراجيّة.

(٣) مجمع الفائدة ٧ : ٤٧٣.

(٤) لم ترد «كلّها» في غير «ش».

(٥) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

(٦) المبسوط ٢ : ٣٤ ، نقلاً بالمعنى.

(٧) تقدّم في الصفحة ٢٢٧.